به گزارش بیداربورس، پس از چند ماه انتظار، پنجشنبه هفته گذشته (۳ شهریور ماه)، آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد که بر اساس آن شرایطی همچون واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو، ممنوعیت ترخیص و تخلیه خودروهای بدون ثبت‌ سفارش، عرضه خودروها صرفا از طریق بورس کالا و... به تصویب رسیده است.

آیین‌نامه واردات خودرو در حالی ابلاغ شد که در آن به موضوع تعرفه واردات اشاره‌ای نشده است؛ موضوعی که بسیار می‌تواند در اینکه چه خودروهایی وارد و به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد تاثیرگذار باشد.

روز گذشته (یکشنبه) نیز در حاشیه نمایشگاه تحول صنعت خودرو، علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت- در جمع خبرنگاران، نیز در پاسخ به سوالی در رابطه با این موضوع، عدد دقیقی اعلام نکرد و گفت: آنطور که قید شده است، تعرفه واردات خودروها، با توجه به نوع خودرو که چه میزان اقتصادی باشد، مشخص خواهد شد؛ چرا که جهت‌گیری آیین‌نامه، حمایت از واردات خودروهای اقتصادی است تا بتواند کمک‌کننده به طبقات متوسط به پایین جامعه باشد. همچنین می‌تواند  منجر به ایجاد خط تولید در داخل باشد یا کمک کند تا انتقال تکنولوژی را حمایت کند.

وی افزود: بنابراین مطابق آیین‌نامه پیش‌بینی شده که متناسب با خودروهای مختلف، یک مصوبه‌ یا آیین‌نامه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی و احتمالا وزارت اقتصاد باید تدوین شود و متناسب با خروجی‌های مختلف، تعرفه‌های متفاوتی تعریف شود تا بتواند حمایت و هدایت بیشتری در حوزه‌هایی که یاد شده، داشته باشد؛ لذا عددی را اکنون نمی‌توان اعلام کرد و بایستی در جلسات تخصصی مربوطه جمع‌بندی صورت گیرد.

تعرفه واردات خودرو شناور خواهد بود

اما عصر روز گذشته، در مراسم اختتامیه نمایشگاه تحول صنعت خودرو که سیدرضا فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت-، در پاسخ به سوالات پیرامون چگونگی محاسبه تعرفه واردات خودرو و زمان اعلام آن، اظهار کرد: آیین‌نامه مشخص شده و دو هفته زمان (تا ۱۹ شهریور ماه) در نظر گرفته شده تا واردکنندگان واجد شرایط (این امکان وجود ندارد که هر شخصی بتواند خودرو وارد کند)، درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند.

وی افزود: طبق قانون مصوبه مجلس قید شده که برای واردات خودرو، حتما بایستی انتقال فناوری صورت گیرد و حتما نمایندگی رسمی شرکت خودرویی که قرار است وارد شود، در کشور وجود داشته باشد و امکان ارائه خدمات پس از فروش فراهم باشد، فراخوانی اعلام شد تا متقاضیانی که قصد واردات خودرو دارند، مدارک خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند. پس از آن بررسی‌ها توسط وزارت صمت صورت خواهد گرفت و آن‌هایی که فناوری کیفی و بهتری وارد کنند، مجوز خواهند داشت که واردات خودرو داشته باشند.

راهی برای جلوگیری از رانت برای واردکنندگان

وزیر صمت در رابطه با عدد تعرفه خودرو نیز تصریح کرد: تعرفه‌ها شناور، محدوده آن نیز باز خواهد بود و بسته به اینکه خودرو چگونه فروخته شود، متغیر خواهد بود. به سبب اینکه نمی‌خواهیم از این طریق زمینه رانت برای یک واردکننده فراهم شود، سازوکاری بدین ترتیب خواهد بود که برای خودرویی که می‌خواهد وارد شود، یک پیش‌فرض، علی‌الحساب سود بازرگانی تعریف و خودرو وارد می‌شود، سپس در بورس کالا عرضه شده، (مثلا ۵۰۰ میلیون تومان قیمت خودرو خواهد شد) پس از آن سود عادلانه و مناسبی را سازمان حمایت تعیین خواهد کرد (عادلانه بطور مثال ۵۰ میلیون تومان). در نهایت سود بازرگانی شناور به گونه‌ای تعیین می‌شود که قیمت ۴۵۰ میلیون تومان حاصل شود. در حقیقت اگر قیمت خودروهای وارداتی در بازار بیش از قیمتی باشد که خودرو در خارج از کشور دارد، این مابه‌التفاوت در قالب سود بازرگانی به خزانه دولت واریز خواهد شد تا راه هرگونه سوء استفاده و رانت برای واردکنندگان ایجاد نشود.

جزئیات مصوبه دولت درباره واردات خودرو با رمزدارایی‌ها

فاطمی‌امین در ادامه به تشریح جزئیات مصوبه اخیر دولت درباره آزادسازی واردات با رمزدارایی‌ها پرداخت و گفت: پیش از این وزارت صنعت، معدن و تجارت به تعدادی از واحدها جواز تاسیس داده بود که بتوانند واحدهای استخراج رمزدارایی را احداث کنند؛ مشکلات حقوقی وقفه‌ای در این موضوع ایجاد کرد، اما خوشبختانه امروز در دولت، آیین‌نامه کاملی مصوب شده و استخراج رمزدارایی‌ها رسمیت پیدا کرده است.

وزیر صمت ضمن اشاره به اینکه از چند هفته گذشته، امکان واردات با رمزدارایی‌ها فراهم شده است، خاطرنشان کرد: این مساله در توافق‌نامه‌ای میان وزارت صمت و بانک مرکزی صورت گرفته و برای اولین بار واردات از محل رمزدارایی‌ها فعال شده است. آیین‌نامه‌ای که اکنون در دولت مصوب شده، آیین‌نامه بسیار کامل و دقیقی است که تمام موضوعات مربوط به رمزدارایی‌ها را از جمله نحوه تامین سوخت و انرژی آن‌ها، نحوه واگذاری و اعطای مجوزها را مشخص کرده است. مجوزها را وزارت صمت در رابطه با استخراج رمزدارایی‌ها خواهد داد.

فاطمی امین خاطرنشان کرد: این خبر مهمی است که مدت‌هاست فعالان این صنعت منتظر آن بوده‌اند؛ واردات می‌تواند برای هر کالایی، از جمله خودرو باشد. زمانی که قصد واردات یک کالا وجود دارد، بایستی یک ارزی پرداخت شود؛ این ارز می‌تواند اکنون به جای دلار و یورو از بیت کوین استفاده شود. در همین رابطه مراکز رسمی استخراج بیت کوین که زیرنظر وزارت صمت فعالیت می‌کنند و دارای مجوز هستند، با هماهنگی که با بانک مرکزی انجام شده عملا می‌توانند از بیت کوین برای واردات خودرو استفاده کنند.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره زمان اعلام تعرفه‌های واردات خودرو گفت: آیین‌نامه این مساله مشخص شده است، ما دو هفته تا ۱۸ شهریور به واردکنندگان حائز شرایط زمان داده‌ایم؛ چرا که بر اساس قانون مجلس در بحث واردات خودرو باید انتقال فناوری صورت گیرد و عملا اینگونه نیست که هر کسی برای خودش بتواند خودرو وارد کند، در نتیجه ما یک فراخوانی را اعلام کردیم که متقاضیان واردکننده خودرو مدارک خودشان را ارائه دهند. این شرکت‌ها باید نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش داشته باشند و باید اعلام کنند که در ازای واردات خودرو چه فناوری را به کشور وارد می‌کنند. وزارت صمت بعد از بررسی به متقاضیانی که فناوری کیفی و بهتری را ارائه کنند، مجوز خواهند داد تا خودرو وارد کنند.

فاطمی امین در پاسخ به سوالی درباره میزان تعرفه واردات خودرو خاطرنشان کرد: تعرفه‌های خودرو به صورت شناور و در یک محدوده باز تعریف شده است که بستگی دارد خودرو به چه صورتی فروخته شود. به دلیل اینکه ما نمی‌خواهیم رانتی برای یک واردکننده ایجاد شود، سازوکاری را تعریف کردیم که پس از واردات خودرو، به صورت پیش فرض و علی الحساب یک سود بازرگانی پیش‌بینی می‌شود و متقاضی خودرو را وارد می‌کند.

وزیر صمت در پاسخ به سوالی دیگری پیرامون اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر رتبه‌بندی میان صادرکنندگان و میزان دخالت وزارت صمت در این موضوع، اظهار کرد: اصل این کار برعهده ماست. رتبه‌بندی واردکنندگان و صادرکنندگان آغاز شده و چنانچه صادرکننده‌ای ماده خامی را صادر کند، به لحاظ فناوری ارزش کمتری خواهد داشت تا صادرکننده‌ای یک تجهیزات پزشکی را صادر کند. کالاها بر اساس اینکه دانش‌پایه یا معمولی باشند، صادرات آن به کدام کشور انجام شود، کیفیت و مبلغ کالا به چه ترتیبی باشد و براساس شاخص‌های مختلف، ارزش‌گذاری و رتبه بندی می‌شوند.

وی تصریح کرد: جای تاسف است که می‌بینیم صادرکننده محصولی را صادر می‌کند که موجب دید منفی به محصولات ایرانی می‌شود؛ البته در حال حاضر واردات بر اساس رتبه‌بندی انجام می‌شود و این موضوع برای تولیدکنندگان نیز به همین ترتیب است.